سياست همسايگي اتحاديه اروپا در قبال كشورهاي شرق مديترانه

موضوع سياست همسايگي اروپا از مسائل جديدي است كه اساتيد و محققان روابط بين‌الملل براي شناخت رفتار و اهداف اروپا نيازمندِ داشتن آگاهي كافي از آن هستند. اتحاديۀ اروپا به‌مثابۀ يك بازيگر واحد و منسجم از يك دهه پيش قصد دارد خود را در نقش يك بازيگر هنجارساز بر مبناي عناصر هويتي خود معرفي كند. در اين راستا، با ابزار اقتصادي‌اي كه در اختيار دارد، تلاش كرده نُرم‌هاي مطلوب خود را در كشورهاي همسايه (مرزهاي زميني و دريايي) نهادينه كند تا از طريق هژمون‌شدن در منطقه بتواند منافع امنيتي و اقتصادي خود را محقق سازد. اين مهم از طريق اعمال مجموعه‌سياست‌هايي موسوم به «سياست همسايگي اروپا» پيگيري مي‌شود. اتحاديۀ اروپا تلاش كرده ضمن حفظ حوزۀ ژئوپلتيك، با حفظ گسترش منطقه‌اي خود تحت عنوان «اتحاديه» بتواند منافع و دغدغه‌هاي خود را در كشورهاي پيراموني خود محقق سازد تا از مهاجرت‌ها يا بحران‌هاي اقتصادي و امنيتيِ كشورهاي همسايۀ خود كمتر آسيب ببيند. در اين راستا، اتحاديۀ اروپا در سال 2011، برنامۀ «سياست همسايگي نوين» را تصويب كرد كه مي‌توان گفت اين نهاد اروپايي درصدد است در نقش ميانجيگري در منازعه يا يك بازيگر تحول‌گرا در «خارج نزديك» خود ظاهر شود. محورهاي اصلي سياست همسايگي اروپا عبارت‌اند از: تنظيم روابط سياسي اقتصادي اتحاديه با كشورهاي همسايه؛ ايفاي نقش اتحاديه به‌مثابۀ يك بازيگر هنجارساز در روابط بين‌الملل و ايجاد و گسترش مفهوم «ارزش‌هاي اروپايي»؛ ممانعت از تسري ناامني، بحران‌هاي سياسي، مهاجرت و پناهندگي از همسايگان به اروپا؛ تعيين نُرم‌هاي دموكراسي، آزادي‌هاي سياسي و مدني و نيز نُرم‌هاي آموزشي و فرهنگي مطلوب اتحاديه در همسايگان؛ تعيين نُرم‌هاي اقتصادي، مانند فضاي كسب‌وكار، شفافيت، خصوصي‌سازي، ميزان مداخلات دولتي در اقتصاد، قواعد آزاد گمركي مطلوب اتحاديه براي همسايگان. در نوشتار حاضر، مطالعه و تطبيقي در راستاي اعمال اين سياست در حوزۀ كشورهاي شرق مديترانه صورت گرفته است.