تحليل موجّهات خودكشي از منظر فقه اماميه و حقوق كيفري ايران

در حرمت خودكشي به اقتضاي حكم اوليه شرعي ترديدي نيست. اين حكم مستظهر به آيات و روايات بسياري بوده و بر آن ادعاي اجماع نيز شده است. مع‌الوصف مواردي را مي‌توان برشمرد كه مبادرت به خودكشي نه به‌دلايل و انگيزه‌هاي معمول بلكه در نتيجه قرار گرفتن فرد در موقعيت‌هاي خاص صورت مي‌پذيرد. مواردي همچون خودكشي در مقام اجراي مجازات، خودكشي ناشي از هيجان و وحشت، خودكشي به‌دليل بزه‌ديدگي، خودكشي جهت حفظ ناموس، خودكشي‌هاي مرتبط با شكنجه و خودكشي جهت حفظ منافع عاليه را نمي‌توان همچون ساير انواع خودكشي‌ها دانست. در اينجا تحقق مفهوم خودكشي و قبول آثار آن، با ترديد رو‌به‌رو است. چنانچه مبادرت به خودكشي در نتيجه زوال اراده واقعي و يا حتي حكمي قرباني بوده باشد، آثار فقهي و حقوقي خودكشي منتفي بوده و عامل زوال اراده ضامن نتيجه خواهد بود. فقها در جواز خودكشي در نتيجه اضطرار اختلاف دارند. برخي جريان اضطرار را در مادون نفس دانسته و برخي اين قاعده را حاكم و وارد بر تمامي ادله حرمت و از جمله خودكشي مي‌دانند. نگارنده به همين نظر اخير ملتزم است. در خصوص خودكشي جهت حفظ منافع عاليه، چنانچه منفعت مزبور، حفط اسلام و حكومت اسلامي باشد، در تزاحم دو حكم حرمت (خودكشي و افشاي اسرار) با رعايت قاعده تقدم اهم بر مهم، مبادرت به خودكشي جايز خواهد بود.