اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانين

چنان‏چه قانونگذار در موضوع واحد دو حكم متفاوت صادر نمايد، به گونه‏اي كه هر يك از آنها ديگري را نفي كند، تعارض دو حكم قانوني محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانين موجب دشواري در اجراي آنها مي‏شود. از سويي، اجراي احكام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوي ديگر، عقيده به تخصيص يا نسخ ضمني يكي از دو قانون معارض، نه‏تنها به اجراي ناقص قوانين مي‏انجامد، بلكه موجب انتساب تناقض‏گويي به قانون‏گذار نيز مي‏شود. از اين رو، در همۀ نظام‏هاي حقوقي جمع و اجراي كامل قوانين در اولويت قرار دارد(اَلجمعُ مَهما اَمكَن اَولي مِنَ الطَّرح) و رسالت اصلي دادگاه‏ها محسوب است.برخلاف آنچه شهرت يافته است، قاعدۀ جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملي و اثباتي استصحاب ريشه ندارد. بلكه اين قاعده در نظام حقوق موضوعه بر انديشۀ حاكميت قانون و اصل تفكيك قوا استوار است. دادرس فقط مجري قانون است؛ او اقتدار وضع يا نسخ قانون را ندارد به‏علاوه، از كنار گذاشتن قانون و استنكاف از اجراي آن ممنوع است. در نظام فقهي نيز، تشريع و الغاي احكام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد يا قاضي صلاحيت مخالفت با حكم شرع و اختيار طرد آن را ندارد. مبناي قاعدۀ جمع و دليل برتري آن بر نسخ و تخصيص قانون در همين نكته نهفته است.