عسر و حرج در قرارداد‏ ها و آثار آن در حقوق ايران به استناد اصول حقوقي

دربارۀ «عسر و حرج» در اجراي قراردادها و آثار آن در انديشه‏ هاي حقوقي بسيار سخن رفته اما نتيجۀ بحث ها تأثير چشم‏گيري در رويۀ قضائي نداشته و نيز وارد قانون مدني نشده است. اين فاصله ميان نظريه و عمل بي‏ جهت نيست: نويسندگان حقوق عمدتاً به تحليل مفهوم دشوار شدن اجراي قرارداد و تبيين قواعد مناسب پرداخته‏اند ولي از اعتبار قواعد مزبور در نظام حقوقي و امكان استناد به آنها در دادگاه‏ها كمتر بحث شده است.بي‏ گمان، حكم دادگاه‏ بايد مستدل و مستند به قانون باشد و در موضع سكوت قوانين با استناد به ساير منابع حقوق صادر ‏شود. اصول حقوقي يكي از اين منابع است. به استناد اصول متعددي از قبيل لاضرر، نفي حرج، لزوم رعايت حسن نيت، ممنوعيت سوء استفاده از حق و منع سودجويي در وضعيت‏هاي اضطراري، توقف اجراي قرارداد حرجي موجّه مي نمايد و به دنبال آن، اعمال ضمانت اجرا هاي مناسب مانند فسخ يا تعديل قرارداد به ياري استدلال‏هاي حقوقي ميسر مي ‏شود.