بازخواني انتقادي مستندات اشتراط جزم در بررسي دعاوي

مراجعة انتقادية لوثائق اشتراط الجزم في التحقق من الدعاوي

اشتراط جزم در طرح دعوي از جمله مسائل پردامنۀ باب قضا است. شرطي مهم كه بر ثبوت آن ادعاي شهرت شده است؛ گرچه به شهادت ميراث فقهي موجود، غالب فقهاي سرآمد، به صورت كلي يا جزئي به انكارش پرداخته‌اند. فارغ از آراي ناهمگون فقهي، تعيين سرنوشت اين مسأله در گروي تنقيح سيرۀ عقلا و تبيين موقف شارع است؛ از آن‌رو كه اساساً نهاد قضا، امري غير تأسيسي است كه شرع راه‌گشايي و بالندگي آن را بر عهده گرفته است. در نوشتار حاضر بعد از ارزيابي مدارك وحياني و كنكاش در رفتارهاي عقلايي، ثابت شده ديدگاه درست، عدم التزام به اشتراط جزم است و ملاك در جريان دعوي، وجود شواهد اوليۀ قابل اعتنا است؛ مشروط بدان كه از منظر دادگاه، امكان فصل خصومت، محتمل باشد. در صورت فقدان شواهد اوليه، يا اعتقاد دادگاه به عدم امكان فصل خصومت، سماع دعوي لازم نيست؛ و حتي به نظر مي‌رسد مشروعيت ندارد. مستند اين گزاره‌ها علاوه بر سيرۀ عقلا، موضع شارع است كه با صدور ادلۀ عام و خاص، اشتراط جزم را به رسميت نشناخته و در محدودۀ شك هم اقدام به تأسيس اصل كرده است. ارائۀ اين نتيجه به مجامع قانون‌گذار، زمينه‌ساز ايجاد يكپارچگي در قوانين قضايي و در نتيجه، تسهيل در مسير دسترسي مشروع به حقوق است.

فاقد چكيده لاتين