فلسفه و حدود دخالت بيمه‌گر در دادرسي با رويكردي به ماده 50 قانون «بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب 1395

ماده 50 قانون بيمه اجباري مصوب 1395 بنا به مصالحي همچون پيشگيري از صدور آراي متعارض، كاهش ميزان پرونده‌ها، شناسايي دعاوي واهي و پيشگيري از ايراد امر قضاوت شده وضع گرديده است و تطبيق اين ماده با مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري، حكايت از تفاوت ميزان دخالت بيمه‌گر در دعاوي كيفري و حقوقي دارد. مديريت دعاوي بيمه نقش مهمي در كارايي اقتصادي شركت‌هاي بيمه و كاهش ميزان پرونده‌هاي طرح شده عليه آنها دارد. مديريت اين دعاوي مستلزم دخالت مؤثر بيمه‌گر در دادرسي است كه با توجه به پيچيدگي‌هاي مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري كار آساني نيست. در اين پژوهش به شيوه توصيفي و تحليلي بيان خواهد شد كه ماده 50 قانون بيمه اجباري مصوب 1395 به عنوان يك تأسيس خاص، حق ويژه‌اي براي دخالت بيمه‌گر در دعاوي حقوقي و كيفري در نظر گرفته و در جمع اين مقرره با تشريفات آيين دادرسي مدني و كيفري بايد گفت كه دخالت بيمه‌گر در مقام مديريت دعاوي حقوقي و كيفري، تحت نظارت مقام قضايي ميسر است و اگر بيمه‌گر مدعي حق مستقلي باشد، مكلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.