اثربخشي سازوكارهاي قانوني توسعه كارآفريني بر حمايت از حقوق مصرف كننده

دانش حقوق با علم اقتصاد پيوند ناگسستني دارد. در ايجاد تعادل در روابط اجتماعي اين دو علم همواره به يكديگر نيازمند و مرتبط هستند. كارآفريني از مهم­ترين مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقيقات نشان داده است كه رشد اقتصادي با سطح فعاليت­هاي خلاقانه همبستگي مثبت دارد. به عقيده شومپيتر، كارآفريني موتور محرك توسعه است. هدف كارآفريني، بهبود كيفيت زندگي افراد و نيل به رفاه است. مصرف­كنندگان مهم­ترين گروه هدف براي تحقق اين هدف هستند. اعمال معافيت هاي مالياتي، تسهيل عمليات تجاري مقدماتي، حمايت از مالكيت معنوي و رفع موانع توليد با قاعده­گذاري در جهت توسعه كارآفريني، حمايت از حقوق مصرف­كنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداري از كالاي سالم و ايمن و حمايت دولت را فراهم مي آرود. اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه­اي به تبيين اين موضوع پرداخته است كه قاعده گذاري مناسب در جهت توسعه كارآفريني به افزايش رفاه مصرف­كنندگان و حمايت از حقوق طرف ضعيف رابطه، كمك شاياني مي ­نمايد.