رويكرد اقتصادي به حقوق اثبات دعوا

اثبات دعوا به‌عنوان مهم‌ترين ركن دادرسي، دربردارنده قواعدي تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخه‌هاي ماهوي حقوق كمتر مورد اقبال واقع شده است. بااين‌حال، تحليلگران اقتصادي حقوق، قواعد اثبات را نيز با متدولوژي خاص خود مورد بررسي‌هاي هنجاري و توصيفي قرار داده‌اند. رويكرد اقتصادي به اثبات دعوا كه از حيث هدف بر حداقل سازي هزينه‌هاي كشف واقع و نيز تخصيص بهينه خطاهاي اثباتي بين اصحاب دعوا و از حيث شيوه تحليل بر يافته‌هاي علم اقتصاد كلاسيك و رفتاري متكي است، در ايران سال‌هاي اوليه رشد خود را طي مي‌كند. با بررسي تأليفات گوناگون، ملاحظه مي‌شود كه از يك‌سو رويكرد كلاسيك به‌عنوان رويكردي پايه‌اي در تحليل اقتصادي اثبات دعوا، با فرض رفتار عقلاني و مدل‌هاي اقتصادي و در مقابل، رويكرد رفتاري با زير سؤال بردن اين فرض با توجه به يافته‌هاي روان‌شناسي و علوم رفتاري خصوصاً مسئله خطاهاي شناختي، دو محور اصلي مطالعات اين حوزه را تشكيل مي‌دهند. اين يافته‌ها هرچند بيشتر از آنكه هنجاري باشند، توصيفي هستند، اما حاكي از ناكارآمدي برخي جنبه‌هاي اثباتي موجود حقوق ايران ازجمله، گواهي، كارشناسي و علم قاضي است. لذا مي‌توان استدلال نمود كه حقوق اثبات دعواي ايران در جنبه‌هاي مختلف واجد وصف كارآمدي نبوده و نيازمند تغييرات متعدد است.