ارائه چارچوبي نو از حاكميت قانون در بخش عمومي ايران با استفاده از تحليل كيفي

زمينه و هدف: حاكميت قانون، يكي از مباحثي است كه بيش‌ترين توجه سياست‌مداران و ديگر انديشمندان در زمينه‌هاي مديريت و سياست را به خود جلب كرده است. امروزه، اين ادعا به ادعايي قابل‌قبول تبديل شده است كه تا وقتي حاكميت قانون در يك كشور، مستقر نشده و مورد توجه زمام‌داران قرار نگرفته است، آن نظام، نظامي سياسي، به معناي امروزي محسوب نمي‌شود. از اين روست كه امروزه، آغاز هر سخني راجع به مردم‌سالاري و نهادهاي مردم‌سالارانه، حاكميت قانون است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبي نو از حاكميت قانون در بخش عمومي ايران است.روش: با 15 نفر از خبرگان دانشگاهي و مديران سازماني، با استفاده از روش قضاوتي هدفمند، مصاحبه عميق صورت گرفته و در نهايت، به كمك نرم‌افزار مكس‌كيودا و با استفاده از روش تحليل محتوا داده‌هاي گردآوري‌شده، تحليل شد.يافته‌ها: 144 شناسه باز، 26 شناسه محوري و 6 مؤلفه جديد در حوزه حاكميت قانون از قبيل آزادي‌هاي سياسي، آزادي‌هاي مدني و اجتماعي، حقوق اقتصادي، حقوق رفاهي، حقوق اداري و اجرايي و آزادي‌هاي قضايي، شناسايي شده‌اند.نتايج: نتايج به‌دست‌آمده، مي‌تواند به سياست‌گزاران بخش عمومي و مديران دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، در برقراري اصل حاكميت قانون، كمك كند.