سياستگذاري فرهنگي مبتني بر نقش قاعده نفي‌سبيل با تاكيد بر آراء امام‌خميني (ره)

فاقد عنوان لاتين

پژوهش حاضر با بررسي دقيق مفاهيم مرتبط با نفي‌سبيل كفار بر مومنين و همچنين مفاهيم علمي و ديني سياستگذاري با هدف ارائه الگويي از سياستگذاري فرهنگي متناسب با بستر انقلاب اسلامي با تكيه بر آرا امام‌خميني (ره) انجام گرفت. اين پژوهش بر مبناي روش شناسي توصيفي-تحليلي و با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي به مسئله پرداخته است. در ديدگاه امام‌خميني (ره) قاعده نفي‌سبيل علاوه بر بعد تشريعي، بر بعد تكويني نيز دلالت دارد و از اين‌رو موجب شكل‌گيري دو جنبه تكويني و تشريعي در سياستگذاري فرهنگي جمهوري اسلامي شده كه حكومت اسلامي و مردم بايد به صورت توامان در امور مربوط به آن مشاركت داشته باشند. با تحليل و بررسي ديدگاه‌هاي ايشان مشخص شد كه بعد تشريعي براي نفي سبيل كفار در سياستگذاري مشتمل بر دو جنبه ايجابي و سلبي است كه در جنبه ايجابي محور اصلي اقدامات حكومت اسلامي نهادسازي، وحدت‌بخشي به سياست‌هاي فرهنگي، فرهنگ‌سازي و فعاليت‌هاي فراملي و محور اقدامات مردم انتخاب و پشتيباني از قانونگذاران و مجريان صالح و امر به معروف جهت گسترش اقدامات تربيتي و توسعه سياست‌هايي است كه از تسلط كفار جلوگيري كند؛ جنبه سلبي نيز با گفتمان‌سازي شكست ناپذيري اسلام و دشمن‌شناسي از سوي حكومت اسلامي و نهي از منكر از سوي مردم، براي ايجاد و گسترش استقلال متمركز است. نتيجه سياستگذاري فرهنگي صحيح در بعد تشريعي بايد رفع موانع براي تحقق بعد تكويني باشد كه به سبب تحقق بعد تكويني نفي سبيل در سياستگذاري، نصرت الهي و پيروزي نهايي ظهور مي‌يابد كه اين ظهور چرخه‌اي ايجاد ميكند كه باعث تقويت سياست‌هاي بعد تشريعي نيز مي شود.

فاقد چكيده لاتين