مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري پولشويي و پيشگيري وضعي از آن

پولشويي فعلي مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنيت اقتصادي است كه در قوانين جزايي و متون فقهي در باب جرم انگاري و موضوع حرمت آن اشاره شده است. مبناي پولشويي را مي توان از دو منظر فقهي و حقوقي مورد بررسي و مطالعه قرار داد، مبناي فقهي جرم انگاري پولشويي بر اساس قواعد فقهي لاضرر، احترام، قبح عقاب بلابيان، حفظ نظام و يد مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد و مبناي حقوقي نيز بر اساس اصولي همچون پيشگيري از جرايم و برقراري نظم عمومي مي تواند مورد تحليل قرار گيرد. در پيشگيري وضعي ، هدف ارايه ي راهكار پيشگيرا نه ي اجتماعي و رشد مدار از پديده ي جرمي همچون پولشويي است، با توجه به روش كتابخانه اي و تحليل و توصيف منابع فقهي و حقوقي، بررسي اهدافي همچون جرم انگاري پولشويي و راهكارهاي پيشگيري وضعي از آن مورد بررسي قرار مي گيرد.