مباني فقهي حقوقي مالكيت معنوي (فكري)

حقوق مالكيت معنوي ( فكري ) ،در جهان امروز از اهميت ويژه اي برخوردار است و به دليل برخورداري از ارزش اقتصادي ، مورد توجه دولتها قرار گرفته است . به طوري كه در برخي كشورها نظيرچين ،رشته تخصصي با همين نام ، تا مقطع دكتري وجود دارد . در فقه اسلامي اين موضوع سابقه طولاني ندارد و از آن با عنوان مسائل مستحدثه ياد مي كنند و تحت همين عنوان نسبت به اثبات ويا رد اين موضوع نظريه پردازي مي كنند . مخالفان اين حقوق با استناد به قاعده تسليط ، عدم امضاي شارع ، نهي از كتمان علم ، وجوب ارشاد جاهل و احتساب اموال معنوي درزمره اموال حكومتي به طرح ديدگاههاي خويش پرداخته اند . موافقان مالكيت معنوي نيز با استناد به قاعده لاضرر ، صحت ، سبق ، نظريه منطقه الفراغ ، ولايت فقيه ، عموم اوفوابالعقود و سيره عقلا اقدام به طرح ديدگاههاي خويش نموده اند . در اين مقاله ديدگاههاي فقهاي اسلامي ، در رد يا اثبات اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته و نيز با توجه به اجماع عقلا در اثبات مشروعيت مالكيت معنوي ، به مشروعيت آن رسيده ايم . همچنين مطالبي در مورد چگونگي عرضه اوراق ايده و فكر بيان شده است .