بررسي تقاص و موانع آن در فقه و حقوق ايران و قوانين موضوعه

تقاص و تهاتر به معناي توصل به حق است كه به نوعي در آن اسقاط، انقضاء و اداي همزمان تعهدات صورت مي پذيرد، كه با وجود شباهت هاي معنايي، با يكديگر متفاوتند. اعمال تقاص سبب تسريع امور مالي گشته، از هزينه ي زمان و انتقال ديون كاسته و مخاطرات انتقال وجوه را به حداقل مي رساند. لازم به ذكر است كه اين قاعده در گرو تحقق شرايطي از قبيل: وجود حق يا تعهد، اتحاد دو تعهد، تقابل دو تعهد و همچنين گذر از برخي موانع مانند مرافعه ي قبلي و قسم مديون و ورشكستگي وي است كه اجرايي نمودن آن را محدود خواهد كرد تا از هرج و مرج و آشفتگي نظم عمومي پرهيز شود.