بررسي و نقد نظريه «وجوب حفظ نظام‌هاي سياسي نامشروع» با تأكيد بر انديشه هاي امام خميني و مقام معظم رهبري

نظريه «وجوب حفظ نظام هاي سياسي نامشروع» بر آن است كه بين وجوب حفظ نظام سياسي با مشروعيت‎داشتن نظام سياسي تلازمي وجود ندارد. به عبارت ديگر، وجوب حفظ نظام سياسي امري مطلق است و اين وجوب به مشروعيت نظام سياسي وابستگي ندارد. پذيرش اين نظريه پيامدهاي را در پي خواهد داشت و ضمن توجيه حكومت هاي سكولار، به نوعي مشروعيت قيام بر عليه اين حكومت ها و در سطح ديگر ـ ولو ناخواسته ـ و به صورت مصداقي، بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه را نشانه رفته است. اكنون بايد نسبت اين نظريه را با ادله و مباني فقه سياسي مورد سنجش قرار داد. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مي‎گردد كه «از نظر فقه سياسي، حفظ نظام هاي سياسي نامشروع چه حكمي دارد؟». براي پاسخ به اين پرسش علاوه بر اسناد شرعي، بر مباني امام خميني و مقام معظم رهبري تأكيد مي‎گردد. يافته پژوهش آن است كه اطلاقات و عمومات اسناد شرعي و ديدگاه‌هاي فقيهان فقه سياسي، نه تنها حفظ نظام هاي سياسي نامشروع را موجه نمي دانند، بلكه همگي بر وجوب قيام بر عليه نظام هاي سياسي نامشروع تأكيد مي نمايند.