رابطه سببيت در پيوند اصل عليت در حقوق كيفري ايران

زمينه و هدف: يكي از جلوه‌هاي تعارض رويه قضايي و قانون در ايران، رابطه عليّت در جرم و چگونگيِ احراز آن است. چرايي اين تعارض بر گرايش قانون به قاعده شمردن رابطه استناد به پيروي از فقه و گرايش قضات به پرونده‌اي دانستن آن است. رويكرد فقهي بر اين است كه رابطه استناد در جرم در جايي كه بيش از يك عامل مداخله مي‌كند، حول سه قاعده تساوي در مباشران، اولويت مباشر بر سبب در اجتماع سبب و مباشر و سبب مقدم در تأثير در اسباب مي‌چرخد. در رويكرد قانوني، قاعده دوم كنار گذاشته شده و در مباشران و اجتماع سبب و مباشر، قاعده تساوي و همچنان در اسباب طولي نيز سبب مقدم در تأثير را پذيرفته شده است. روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي انجام شده است. يافته‌ها و نتايج: رويكرد قضايي به قاعده‌هاي فقهي و قانوني دل‌بستگي نشان نداده و با نگاهي فني و پرونده‌محور، سمت مسئوليت مساوي يا درصدي را در پيش‌گرفته كه به‌منزله درگير‌كردن همه افراد دخيل در يك واقعه است. نوشتار حاضر با رويكردي تاريخي و مقايسه‌اي به تحليل و نقد قاعده بودن مسئوليت در رابطه استناد پرداخته و با بررسي ديدگاه‌هاي فلسفي، فقهي و قضايي به اين نتيجه رسيده است كه احراز رابطه استناد و به تبع آن مسئوليت نمي‌تواند بر قاعده استوار باشد و تنها در پرونده روشن مي‌شود كه چه عامل‌هايي در وقوع جرم تأثيرگذار بوده‌اند.