رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـري، با نگاه به قاعدۀ لاضرر

توسعۀ معابر و خيابان‌ها و در مجموع، شبكه‌هاي ارتباطي، استخوان‌بـندي شهرها هستند و به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل شكل‌دهي ساختار شهر به‌شمار مي‌روند و رشد، پويايي، اقتصاد شهر و كليۀ فعاليت‌هاي ساكنانِ يك شهر، ارتباط روشني با شبكۀ معابر دارد. با توجه به پيشرفت جوامع و گسترش شهرنشيني و بُروز مشكلات و محدوديت‌هاي بسيار در بافت‌هاي ناكارآمد شهري، نياز است سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي عمومي و عمرانيِ توسعۀ معابر صورت پذيرد. اما در مسير اجراي توسعۀ معابر شهري جهت تأمين منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملكيت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتي ايجاد مي‌شود كه همواره سازش‌پذير نيست و نيازمند مبنايي فقهي براي حل آن تعارضات است. ‌راه‌حلي مناسب براي حل اين تعارضات،‌ خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رويكرد ولايي ـ حكومتي توسط امام خميني و آيت‌الله سيستاني است. قاعدۀ لاضرر در اين خوانش، نمايانگر اختيارات و وظيفه حاكم شرع در نفي ضرر از عامه است و در اين خوانِش، شهرداري به‌عنوان بازوي اِعمال حاكميت و مأذون از آن ناحيه است و در مسير عملياتِ توسعه، نه اينكه حق دارد بلكه وظيفه تعريض معابر دارد و شهرداري موظف است براي رفع تعارض حقوق خصوصي و منافع عمومي، هر كجا كه نفي ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومي اقدام كند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصي باشد. نتايج حاصل از اين ديدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بيشتر تأمين مي‌نمايد و طرح مصوّب شهرداري در فرض دارا بودنِ شرايط قانوني و تصويب بالاترين مقام اين نهاد، همان حكم حكومتي است.