پژوهشي در حكم فقهي تبعيت از قانون حكومتي

No Title

قانون و حكومت هر دو براي پايداري و بقاء جامعه ضرورت دارند، ولي از ديدگاه اسلام هر قانون و حكومتي مشروع نيست، اسلام شاخص هايي براي مشروعيت حكومت و قانون بيان كرده است كه مطابق با آن شاخص ها تبعيت از قانون در انواع حكومت‌ها ممكن است احكامي مختلف پيدا كند. به حصر عقلي با تقسيم حكومت و قانون به مشروع و نامشروع، مكلف با چهار نحوه از حكومت ها و قوانين موضوعه آن ها مواجه مي شود كه در قبال هريك بايد وظيفه اش مشخص شود. نكته اساسي اين است كه حق اطاعت اولا و بالذات مختص خداوند متعال است و انسان موظف به اطاعت از هيچ بشري نيست اما در ميان احكام شريعت دستور به اطاعت از برخي، صادر شده است. در واقع از مصاديق اطاعت خدا اطاعت از برخي است كه در آيات و روايات بيان شده اند. حال بايد ديد اطاعت از كدام قانون در كدام حكومت از جمله اين مصاديق مي باشد؟ نسبت قانون با قوانين شريعت به سه نحو ممكن است يا قانون كاملا مطابق با شريعت است و يا كاملا مخالف است و يا نه موافق است و نه مخالف اعم از اينكه توسط حكومت مشروع وضع شده باشد يا نامشروع. در فرض اول و دوم مساله واضح است اما فرض سوم محل بحث است. دليلي بر اينكه قانون به عنوان موضوع براي حكم وجوب تبعيت باشد، نيست، مگر اينكه قانون توسط حاكم مشروع وضع يا تنفيذ شده باشد.

No Abstract