چالش‌هاي شكلي و ماهوي فراروي رسيدگي به بزه تخريب اموال؛ با تأكيد بر تحولات ناشي از قانون كاهش مجازات حبس تعزيري

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، كيفرگذاري بزه تخريب اموال را تابعي از ميزان خسارت ناشي از جرم دانسته و از اين طريق چالش‌هاي متعددي فراروي مراجع قضايي قرار داده است. اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلي به بررسي موضوع پرداخته و مهم‌ترين چالش‌ها را در «شاخص زماني و كمّي تعيين ميزان خسارت»، «تعيين درجه جرم و بالتبع تعيين مرجع صالح و تأمين متناسب»،‌ «تعيين مجازات مرتكب واحد»، «‌تعيين مجازات مرتكبين متعدد» و «تعيين مجازات تخريب‌هاي متعدد» تشخيص داده است و سپس با رويكردي علمي - عملي بر اين است كه ميزان خسارت وارده در زمان وقوع تخريب مي‌بايست بدواً با تقويم بزه‌ديده و ترجيحاً با تأمين دليل و تشخيص مقام قضايي تعيين و بر همين اساس درجه جرم، مرجع صالح و تأمين متناسب تعيين گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به كارشناسي شود. همچنين در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن ميزان خسارت وارده، مجازات معادل يك ريال جزاي نقدي تعيين و‌ در خصوص شركاي جرم،‌ سهم هريك به تنهايي و در تعدد مادي جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.