مالك و وارث ديه مقتول از ديدگاه فقهاي مذاهب خمسه

ديه مالي است كه در صورت قتل شخص و عدم وجود مجازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن لازم مي‌شود. بديهي است كه مقتول امكان استفاده از ديه را نداشته و در عين حال نمي‌توان ديه را بدون مالك دانسته و آن را به حال خود رها كرد. به همين دليل علما در مورد مالك و وارث ديه اختلاف دارند. برخي بر اين اعتقادند كه مي‌توان آن را در رديف اموال متوفا و ماترك وي محسوب كرد و برخي ديگر عقيده بر اين دارند كه مستقيماً بايد آن را به ورثه مقتول انتقال داد و برخي تفصيلات ديگري را مطرح ساخته‎اند. پذيرش هر كدام از اين اقوال، توابع و آثار خاصي را بهدنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به برخي ادله نقلي و اينكه ديه بدل نفس مقتول است آن را در شمار ماترك وي لحاظ كرده‌اند. در مقابل گروهي با اين استدلال كه ديه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتيجه، شخص اهليت تملك بر اموال را از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقيم ديه به ورثه هستند و برخي ديگر رأي به اخراج بخشي از افراد از شمار وارثان ديه داده‌اند. ترجيح اين پژوهش بعد از مقايسه ادله و ديدگاههاي مذكور در اين باب، مالك دانستن مقتول بر ديه و در نتيجه ماترك و ميراثبودن ديه است.