سقوط حق فسخ با تعمير كالا

در صورتي كه مبيع در عقد بيع معيوب بوده و نيازمند تعمير باشد، مشتري تحت پاره‌اي شرايط حق مي‌يابد كه قرارداد را فسخ كند. در اين فرض چنان چه مشتري خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفي فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجراي قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت كالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدي بدين مضمون در اينجا مطرح مي‌گردد كه چنين عملي در صورتي كه معقول، مناسب و بي‌ضرر باشد چه اثري بر اعمال حق فسخ خريدار دارد؟ به عبارت روشن‌تر، اگر در ما نحن فيه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخيار (خريدار) آنچه كه سبب ايجاد خيار شده است را مرتفع كند، آيا در چنين حالتي حق فسخ از بين مي‌رود يا خير؟ در اين جستار، به نقد و بررسي اين مسئله مهم در فقه و حقوق ايران، كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا مصوب 1980 و اصول تجاري بين‌المللي پرداخته‌ايم. به نظر مي‌رسد در هر يك از نظام‌هاي فوق‌الذكر، گذشته از تفاوت‌هاي جزئي در ضوابط و شرايط اعمال، پذيرش ابقاي قرارداد و ترجيح ارتفاع سبب ايجاد خيار از سوي فروشنده بر حق خيار مشتري اولويت دارد. روش تحقيق در اين پژوهش به‌صورت توصيفي- تحليلي خواهد بود.