جايگاه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در جرم‌انگاري جرايم اقتصادي

كيده نظام اقتصادي مبتني بر تحولات تاريخي و فكري بشر و در چارچوب مبادلات مادي روزانه و در پي منافع فردي يا جمعي شكل گرفته است و داراي نهادها، ابزارها و الزامات اساسي اي است كه همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقي نيز به شبكه اي منظم از نهاد ها و ابزار ها تعريف مي شود كه با طيف وسيعي از الزامات ارشادي، بازرگاني، حقوقي و كيفري، از نظام اقتصادي حمايت نموده و در قهري ترين حالت از الزامات اساسي نظام اقتصادي با جرم انگاري هاي اقتصادي ايفاي نقش مي كند. خصيصه وابستگي نظام اقتصادي و نظام حقوقي ايجاب مي نمايد تا جرم انگاري اقتصادي با درك خصيصه پويايي نظام اقتصادي خود پويا بوده و واقعيت هاي اقتصادي هر كشوري، منشأ و ملاك قانون گذاري و اتخاذ سياست هاي اقتصادي در نظر گرفته شود. اين مقاله در پي نگ اين مقاله در پي نگرشي نوين و غير مرسوم به جرم‌انگاري جرايم اقتصادي است و به‌علت فقدان پيشينه مطالعاتي، اين نوشتار مي‌تواند آغازگر پژوهش‌ها در اين زمينه باشد. بر اين اساس، در اين پژوهش، با بهره گيري از روش توصيفي ـ تحليلي و در پي كشف پاسخ اين سوال كه «جايگاه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در جرم‌انگاري جرايم اقتصادي چيست»، نخست، جايگاه و نقش نظام اقتصادي در جرم‌انگاري‌هاي اقتصادي و در قسمت دوم، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جايگاه آن در جرم‌انگاري جرايم اقتصادي موردبحث قرار مي گيرد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه پشتيبان اقتصاد پيشرفته، حقوق كيفري پيشرفته است و پشتيبان نظام اقتصاد ملي، حقوق كيفري پيشرفته و هم‌نوا با آن خواهد بود؛ از اين رو، تحول هم‌زمان و هم‌نوايي حقوق كيفري با تحولات نظام اقتصادي و شناسايي ارزش‌ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يك اصل مبنايي و مدرن براي جرم‌انگاري در حوزه اقتصادي فرض مي‌شود.