حقِ بر كيفر خرد بنياد

مشروعيّت و مقبوليّت كيفر به مشروعيّت ساختارهاي سياسي سازندۀ آن وابسته است. براي مشروعيّت ساختارهاي سياسي نيازمند حاكميّت قانون هستيم. دولت‌هاي قانون‌مدار معيار مشروعيّت كيفرگذاري‌ و كيفردهي‌ را عقلانيّت قرار مي‌دهند و براي ارزش‌ها و هنجارهاي اخلاقي، اجتماعي و قواعد فرهنگي جامعه اعتبار قائل‌‌ مي‌شوند. در دولت‌هاي مدرن بر مبناي خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادي انسان‌ها است و هرگونه تعرّض به آن نيازمند دليل است. حفظ آزادي شهروندان از وظايف و تكاليف دولت‌‌ها محسوب مي‌‌شود و چنانچه دولت‌ها در عمل به تكليف خود قصور كنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگي اصل حقّ دولت‌ها بركيفردهي، مبنا و ساختار اصولي و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است كه به ‌صورت توصيفي‌-تحليلي از طريق اطّلاعات كتابخانه‌اي در پاسخ‌گويي به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروري و سزاگرايي عادلانه و همچنين حقّ شهروندان بر نافرماني مدني و مجازات نشدن از آثار اجراي حقّ بر كيفر خرد‌بنياد در سياست كيفري دولت‌هاست. نتيجة اجرايي شدن حقّ بر كيفر عقل‌‌محور تعديل و انساني شدن كيفر و نيز تأمين منافع معقول بزه ديدگان، مجرمان و شهروندان است.