شرط تضمين مسؤوليت در قراردادهاي مالكيت فكري

شرط تضمين مسئوليت يكي از شروط انتقال مسئوليت محسوب مي شود  كه باتوجه به اهميت و كاربردي بودن آن از حيث انتقال ريسك و تقسيم مسئوليت در قراردادهاي مالكيت فكري و درخصوص نقض حقوق فكري ثالث از جايگاه ويژه اي هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين الملل ازجمله نظام حقوقي كامن لا برخوردار است. با اين وجود مفهوم اين شرط در قراردادهاي مالكيت فكري، ماهيت، قلمرو، اعتبار و آثار حقوقي آن در رابطه بين طرفين و اشخاص ثالث مورد سؤال و ابهام است. در اين پژوهش تحليلي و تطبيقي، ضمن بررسي مفهوم شرط تضمين مسئوليت در قراردادهاي مالكيت فكري، مصمّم به پرداختن به سه موضوع ماهيت شرط تضمين مسئوليت در قراردادهاي مالكيت فكري و مبناي صحت آن و آثار مختلف حقوقي اين شرط مي باشيم. در حقوق ايران، با وجود شباهت هاي جدّي اين نهاد با نهاهايي مانند بيمه، ضمانت و غيره، اين پژوهش تأكيد دارد كه شرط تضمين مسئوليت در قراردادهاي مالكيت فكري از ماهيتي مستقل برخوردار است و مناسب ترين مبنا در تعليل اين نهاد حقوقي ارزشمند ماده ده قانون مدني مي باشد. توجه به اصل نسبي بودن آثار قراردادها و اصل قابليت استناد قراردادها توسط اشخاص ثالث نيز در تعيين آثار شرط مزبور راهگشا است.