كاوشي تحليلي بر ابعاد حقوقي حاكم بر تدابير مالي حكومت (حاكميت) در زمان بحران با تاكيد بر پاندمي كوويد-19

شيوع كرونا در دنيا، مجالي براي دفاع مجدد از نظريۀ دولت و اقتدار در زندگي اجتماعي ايجاد نموده و باوجوداين، نقش و كاركرد دولت با توجه به كيفيت زندگي اجتماعي، متفاوت و اقداماتش موجد بار مالي خواهد بود. در اين پژوهش، ابعاد حقوقي حاكم بر تدابير مالي حكومت در زمان بحران با تأكيد بر پاندمي كوويد-19 مورد بررسي قرار گرفته است. تبيين و تحليل ابعاد حقوقي حاكم بر اقدامات دولت، نيازمند پيگيري اين موضوع در حقوق اساسي و حقوق ماليه عمومي است و انتخاب سناريوهاي مختلف در اين خصوص (به‌ويژه با توجه به نظريه «ضرورت»)، پاسخي متفاوت در استقرار قوانين و مقررات را خواهد داشت. همچنين در اين مقاله دو نظام عام و استثنايي حاكم بر مخارج دولت با توجه به وقوع بحران مورد بررسي قرار گرفته است.