بررسي ادله فقهي مصونيت ديپلماتيك در كشور اسلامي

مصونيت جاني و مالي مأموران و اماكن ديپلماتيك در كشور پذيرنده، از جمله اصول پذيرفته‌شده در عرف و حقوق بين‌الملل است كه سابقه‌اي طولاني در اين عرصه دارد. در اسلام نيز نه تنها بر مصونيت‎هاي ديپلماتيك؛ اعم از مأموران و اماكن، صحه گذاشته شده، بلكه مورد تأكيد نيز قرار گرفته است. در اين نوشتار، علاوه بر بررسي ادله فقهي مورد استناد براي اثبات اصل مصونيت ديپلماتيك، به قلمرو و محدوده اين مصونيت‎ها نيز اشاره خواهد شد. با روش اجتهادي و تحليل منابع اسلامي، نشان داده شده است اهميت منصب سفارت و نمايندگي در كشور ديگر و مصالح نهفته در آن، خود دليلي مستقل بر مصونيت مأموران و اماكن ديپلماتيك است و نيازي به استناد به عقد امان يا عقود معين ديگر براي اثبات چنين مصونيت‎هايي نيست؛ به‎ويژه آن‌كه مصونيت ضمانت‌شده در آن عقود و مصونيت ديپلماتيك، از ضوابط متفاوتي برخوردار است. علي‌رغم پذيرش چنين مصونيتي در اسلام، اين مصونيت مطلق نيست، بلكه در مواردي كه فعاليت‎هاي مأموران ديپلماتيك، برخلاف وظيفه ذاتي آنان و در جهت سوء استفاده از موقعيت خويش باشد، برداشته خواهد شد.