واكاوي ادله نقلي شرط ذكورت در مناصب حكومتي و گستره دلالت آن

امروزه مناصب سياسي و حكومتي از تنوع گسترده‌اي برخوردار است كه از رهبري و زعامت عامه تا رياست جمهوري و وزارت و سرپرستي استان‌ها را در برمي‌‌گيرد. بسياري از فقيهان و صاحب‌نظران با استناد به نصوص ديني، ذكورت را شرط ولايت و رياست دانسته و تصدي مناصب حكومتي توسط بانوان را مشروع نمي‌دانند. پژوهش حاضر به روش توصيفي- تحليلي از نوع ‌اسنادي مهم‌‌ترين دلايل مطرح شده از سوي فقها و انديشمندان فقه‌سياسي در اين زمينه را واكاوي نموده و به بررسي تطبيقي آن با مناصب حكومتي و اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي پرداخته است. با بررسي انجام شده در منابع مكتوب مربوطه، اين نتيجه حاصل شد كه شرط ذكورت در ولايت و رهبري، مورد پذيرش اكثر فقهاي اهل سنت است و در ميان فقهاي شيعه نيز -جز برخي از معاصران- كسي با آن مخالف نيست. رياست جمهوري، رياست قوه قضاييه و فرماندهي عالي نظامي از مصاديق آشكار ولايت و امارت است كه بانوان نمي‌‌توانند عهده‌دار آن باشند، اما در شمول ادله نسبت‌به وزارت ترديد وجود دارد و تصدي منصب وزارت جز در مورد تزاحم، ضرورت و يا مصالح خاص، جايز نيست.