نسبيت رژيم سياسي به مثابه روش حاكميت جايگاه قانوني نظام رياستي و پارلماني در حقوق اساسي ايران

علماي حقوق عمومي، سنتاً، بر اساس قواي تشكيل دهندۀ حكومت و شرح وظايف هر قوه به اعتبار رسالتي كه در ادارۀ كشور بر عهده دارد و چگونگي تعامل قدرت ميان آنها، ساختار حقوقي و سياسي كشورها را عمدتا به نظام‌هاي اقتدار گرا، پارلماني، رياستي، نيمه رياستي و هيأت مديره‌اي تقسيم كرده‌اند. انتخاب يكي از اين ساختارها به هنگام شكل دهي حقوقي به ساختار قدرت انجام مي‌شود و قاعدتا اين ساختار در قانون اساسي تعريف مي‌شود. حال براي ما پاسخ به اين سؤال اساسي اهميت دارد كه نظام حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي با كدام يك از رژيم‌هاي پيش گفته تطابق دارد؟ فرضيه اين تحقيق توصيفي-تحليلي آن است‌كه نظام اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌دليل ابتناء بر مباني فقه اسلامي و ترسيم اهدافي ويژه براي پيشبرد اهداف جامعه اسلامي يك مدل خاص است كه لزوما نمي‌تواند به طور كامل منطبق بر يكي از نظام‌هاي سياسي - حقوقي رايج باشد. بلكه در بهترين تحليل، داراي نوعي رابطه عموم و خصوص من وجه است. از اين منظر نتيجه تحقيق نشان مي‌دهد كه در سبك ساختار حقوقي-سياسي ايران نوعي نوآوري وجود دارد كه به اعتبار شكلي بودن اين ساختار، لاجرم از نوعي سياليت هم برخوردار است.