نظارت قضايي بر تصميمات دانشگاه جامع علمي-كاربردي در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

نظارت قضايي بر تصميمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمي كاربردي به عنوان يكي از دانشگاه‌هاي زير نظر وزارت علوم، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. سئوال اساسي اين است كه نظارت قضايي بر تصميمات و مصوبات اين دانشگاه در رويه ديوان عدالت اداري چگونه اعمال شده است؟ در اين ميان در طول ساليان متمادي پس از تأسيس وفعاليت اين دانشگاه، هيأت عمومي ديوان، در قضايا و آراءنسبتا اندكي، اقدام به نظارت قضايي بر مصوبات و تصميمات اين دانشگاه نموده‌ است. در اين مقاله سعي شده است برخي از مهمترين جهات نظارت قضايي ديوان معرفي، نقد و بررسي شوند. به طور خلاصه مي‌توان گفت محور اصلي آراء ابطالي، خروج از حدود اختيارات و صلاحيت‌هاي اين دانشگاه در اتخاذ برخي تصميمات دولتي است. فرض اساسي اين مقاله بر اين مبنا استوار است كه با تأمل حقوقي بر محتوا و مسائل مطرح در اين قبيل آراء مي‌توان قواعد و محدوديت‌هاي عملكردي و صلاحيتي دانشگاه جامع علمي كاربردي را تبيين نمود. امري كه مي تواند در استقرار حاكميت قانون در اين مجموعه كمك بسزايي نمايد.