واكاوي مباني استماع دعاوي بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

يكي از صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي قطعي مراجع شبه‌قضايي وفق بند 2 ماده10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است. مبتني بر رويه قضايي غالب، مبناي استماع دعاوي هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسي است و به دليل تصريح بر شكايات «مردم» عليه دولت در اين اصل، تنها شكايات اشخاصي كه صدق مردم مي‎نمايد را مورد استماع قرار مي‌دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتي به آراي مراجع شبه قضايي به عنوان شاكي نزد ديوان استماع نمي‌شود و حسب اينكه شاكي، دولت يا مردم باشند، مرجع رسيدگي متغير خواهد بود. اين امر علاوه بر ايجاد چالش‌ ماهوي، موجب صدور آراي وحدت رويه ناهمگون متعددي جهت حل و فصل اين مشكل شده است كه خود، ريشه بروز مشكلات بسياري شده است. باتوجه به صلاحيت و الزامات متفاوت مراجع شبه‌قضايي از اعمال و تصميمات اداري، به نظر مي‌رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ريشه در اصل 159و لزوم دسترسي اشخاص به محكمه دارد. نظريه مطروحه در اين مقاله آن است كه باتوجه به جايگاه ديوان در نظارت قضايي بر آراي مراجع شبه‌قضايي و الزام قانون اساسي بر وجود اين نوع نظارت، شايسته است صلاحيت ديوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذيرش ديوان به عنوان يك محكمه دادگستري در حوزه اداري، صلاحيت عام وي در خصوص آراي مراجع شبه‌قضايي وفق اصول 34 و 159 به رسميت شناخته شود.اين نگاه سبب مي‎شود كه مرجع قضايي صالح حسب شاكي، متغير نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسي رخ ندهد.