حكم تكليفي طلاق در پرتو حديث «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَي اللَّهِ تَعَالَي الطَّلَاق» در فقه اسلامي

در فقه اسلامي، مشروع بودن طلاق، اجماعي است، اما فقها در مورد حكم تكلي في طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسي ديدگاه فقها نشان مي دهد كه اختلاف نظر آنان در و احاديث « أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَي اللَّهِ تَعَالَي الطَّلَاق » اين باب، غالباً مبتني بر حديث مشهور مرتبط با آن است.از آنجايي كه طلاق، امري مبت لا به در همه ي جوامع و تمامي عصو ر است، بررسي سندي و محتوايي اين احاديث، ضروري است. بررسي سندي نشان مي دهد كه روايات اين باب غالباً داراي اشكالات سندي است. از حيث محتوا نيز بايد گفت كه مضمون حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد ، منطقي به نظر نمي رسد. به علاوه، معقول نيست كه هم هي طلاق ها حكم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حكم طلاقي كه از روي هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبي ايقاع شده با طلاقي كه از سرِ ضرورت وبراي پايان يك زندگي مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش أَبْغَضُ » توصيفي - تحليلي صورت پذيرفته و در آن به بررسي سندي و محتوايي حديث و روايات همسو با آن پرداخته شده و به اين نتيجه رسيده است كه طلاق «... الْحَلَالِ بسته به مورد مي تواند احكام مختلفي به خود گيرد.