واكاوي آينده‌پژوهانه تهديدات زيست‌محيطي جمهوري‌اسلامي‌ايران در افق 1415

با توجه به اهميت و گستردگي ارتكاب بزه قاچاق كالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص اين بزه از سياست كيفري افتراقي تبعيت نموده‌است كه يكي از مصاديق آن، پيش بيني نهاد دستگاه هاي كاشف در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد. در اين مقاله، به روش توصيفي ـ تحليلي و در پي پاسخ گويي به اين سوال كه «جايگاه دستگاه هاي كاشف در سياست كيفري مبارزه با قاچاق كالا و ارز چيست»، سعي شده‌است كه ضمن تبيين مفهوم و مصاديق دستگاه هاي كاشف، نقش آنها در سياست كيفري مبارزه با قاچاق تبيين شود. درواقع، بين دستگاه كاشف و ضابط دادگستري، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و مصاديق تمثيلي دستگاه هاي كاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيش بيني شده‌است. از جمله وظايف و اختيارات دستگاه هاي كاشف، تهيه صورت جلسه كشف، تعيين ارزش اوليه كالا و ارز قاچاق، صلاحيت رسيدگي به برخي از پرونده هاي قاچاق و حق تجديدنظرخواهي از آراي برائت و منع تعقيب دادگاه هاي انقلاب و شعب تعزيرات حكومتي است؛ علاوه‌بر اين، آن دسته از كاشفيني كه ضابط نيز مي باشند، صلاحيت اعمال اختيارات ضابطين را در موارد كشف بزه قاچاق كالا و ارز دارا مي باشند. در راستاي حمايت از دستگاه هاي كاشف و مأموران آنها در مقام ايفاي وظيفه، حمايت هايي در قانون پيش بيني شده‌است كه سلب مسئوليت مدني مأموران كاشف و پرداخت حق الكشف از آن جمله است؛ هرچند كه وجود تعارضات و ابهامات قانوني و مشكلات عملي، در عمل، اين حمايت ها را ناكارآمد نموده است.