قانون: از رضايت تا اطاعت (بررسي رابطه ي رضايت، اطاعت و قانون در رساله ي دوم جان لاك درباره ي حكومت)

هدف اصلي اين مقاله بررسيِ رابطه ي رضايت و اطاعت از منظر مسأله ي قانون است. در نظريه ي سياسي اي چون لاك يك پيچيدگيِ اساسي وجود دارد و آن باور به انسان هاي آزاد و برابر و در عين حال توجيه قانون به منزله ي امري اطاعت آفرين در جامعه ي سياسي است. براي لاك قانون محلِ تلاقي و تعادلِ رضايت و اطاعت است. سوال اساسيِ اين مقاله نحوه ي تلاقي اين دو مفهوم با يكديگر و چگونگي تولد قانون است. بر اين اساس، لاك نشان مي دهد كه قانون چيزي از جنس قرارداد است كه در آن، افراد با انتخاب و رضايت خود مي پذيرند كه تابع نظم حقوقي - سياسيِ خاصي باشند. به زعمِ لاك، انسان موجودي است كه به نحوي بنيادين بر خود حكومت مي كند و خودفرمانروايي دارد. در جامعه ي سياسي نيز، اين شأن و توانايي در قوه ي قانون گذاري متجلي مي شود و از همين رو اين قوه به اساسِ جامعه ي سياسي بدل شده و رهبريِ قانوني جامعه را بر عهده مي گيرد. با اين وجود، قانون و قوه ي قانونگذاري نيز حدود و شرايطي دارند كه بايد به آن حدود و شرايط پايبند بود و از آنها تخطي نكرد. از سوي ديگر، اگرچه قانون بايد در راستاي خير عمومي باشد اما آنچه به قانون قانونيت مي دهد و آن را مشروع و معتبر مي كند ارتباط و پيوند آن با انتخاب مردم و رضايت ايشان است. نبودِ چنين پيوندي قانون را از قانونيت مي اندازد و بي اعتبار مي كند. چنين قانوني، فرقي با فرمان يك راهزن يا سارق نخواهد داشت. پس مصلحت سنجي هاي پدرسالارانه و تشخيص و تمييز صلاح مردم نمي توانند چهره ي قانون پيدا كنند و توجيهي براي الزام مردم به اطاعت و مبنايي براي امر و نهي قانوني و تبعيت سياسي باشند؛ چرا كه رابطه اي با رضايت ندارند.