اجراي آراي مراجع حل اختلاف كار در نظام قضايي ايران

در نظام حقوقي ايران به‌موجب مادۀ 166 قانون كار (مصوب 1369)، آراي مراجع حل اختلاف كار بايد در سازمان دادگستري توسط واحد اجراي احكام مدني به اجرا در آيند. اگرچه فرايند كلي اجراي اين آرا در قوانين ازجمله قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوۀ اجراي محكوميت‌هاي مالي، تعيين شده است، اما اجراي آراي اين مراجع در برخي موارد با ابهامات و چالش‌هايي همراه است؛ به‌طوري كه كارگران را در دستيابي به حقوق خود با مشكلاتي مواجه مي‌نمايد. مقالۀ كنوني كه با استفاده از روش توصيفي و تحليلي به بررسي اين ابهامات و چالش‌ها پرداخته است دلالت بر اين دارد كه ابهامات موجود در فرايند اجراي مهم‌ترين آراي مراجع حل اختلاف كار اعم از آراي با موضوع محكوميت مالي (شامل حق بيمه كارگر و حقوق و مزاياي وي) و آراي با موضوع محكوميت غيرمالي (مانند رأي بازگشت به كار كارگر) موجب پيدايش رويه‌هاي مختلف در واحدهاي اجراي احكام مدني دادگستري شده است. همچنين، اجراي اين آرا در عمل نيز با چالش‌هايي همراه است كه برخي از آن‌ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالي كارفرما (اعم از اعسار يا ورشكستگي)، امتناع كارفرما از اجراي رأي و امتناع سازمان تأمين اجتماعي از اجراي آراي مربوط به حق بيمه.