تأملي بر وضعيت عقد معلق در حقوق ايران و فرانسه

يكي از مباحث مطروحه در حوزه قواعد عمومي تعهدات، تحليل و بررسي اقسام عقود است. عقد معلق به عنوان قسمي از عقود، يكي از اين مباحثي است كه تحليل و بررسي ماهيت و آثار آن، محل بحث و اختلاف بسياري در ميان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدني، اختصاص يك ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق، يا اختلاف نظر در مورد آن، سبب ابهام در آثار و احكام تعليق در حقوق ايران شده است. چنانچه هيچ قاعده كلي در مورد وضعيت قرارداد معلق و آثار و احكام آن در قانون مدني وجود ندارد. در حالي كه در حقوق فرانسه موادي از قانون مدني به اين نهاد حقوقي اختصاص داده شده است. همچنانكه دكترين و رويه قضايي نيز در تكميل مقررات مربوط به آثار و احكام آن تلاش هايي انجام داده اند. بر اين اساس، پژوهش پيش‌رو، با نگاهي تطبيقي به موضع فقه و حقوق فرانسه، سعي در تبيين وضعيت عقد معلق در حقوق ايران دارد.