معاضدت‌هاي قضايي، اطلاعاتي و پليسي در مقابله با قاچاق انسان و مهاجران غيرقانوني در مرزها با نگاهي به موافقت‌نامه‌هاي امنيتي ايران با ساير كشورها

جرائمي از قبيل قاچاق انسان و همچنين قاچاق مهاجران به‌منظور عبور غيرقانوني از مرزها، جرائمي فرامرزي و جهاني هستند. مقابله با اين جرائم مستلزم همكاري و هماهنگي ميان كشورها و به‌ويژه كشورهاي هم مرز و مجاور مي‌باشد. موافقت‌نامه‌هاي امنيتي منعقده بين كشورها گام مهمي در جهت مقابله با قاچاق انسان و مهاجران مي‌باشد. اين تحقيق با هدف مطالعه و يافتن راه‌هاي همكاري موثر كشورها در اجرايي كردن موافقت‌نامه‌هاي امنيتي در پرتو اين‌گونه بزه مي‌باشد؛ ازجمله اينكه دو كشور بايد روابط سياسي كارآمد و بدون تنشي داشته باشند. روش توصيفي _تحليلي كه بامطالعه اسناد و موافقت‌نامه‌هاي امنيتي و متون كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، سپس مقايسه تحليلي مفاد اين اسناد و نقاط قوت و ضعف هريك پرداخته‌شده است. يافته‌هاي به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه دولت‌ها با پذيرش تعهد به جرم‌انگاري قاچاق انسان در كنوانسيون‌هاي مربوطه امكان برخورداري از يك رژيم ممنوعيت جهاني را مهيا كرده و در تلاش هستند تا به يك سياست جنايي مشتركي دست يابند. همچنين همكاري دو كشور در راستاي اجرا و اعمال موافقت‌نامه امنيتي مستلزم انعقاد برخي موافقت‌نامه‌هاي مكمل در اين زمينه مي‌باشد. نتايج پژوهش حاضر حاكي است كه مبارزه موثر با جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به‌عنوان يكي از مصاديق جرائم سازمان‌يافته فراملي، مستلزم همكاري‌هاي فني، آموزشي، تحقيقاتي، مرزي، پليسي و اطلاعاتي بين كشورها مي‌باشد و صرف انعقاد اين موافقت‌نامه‌ها كفايت نمي‌كند و لازمه حسن اجراي اين معاضدت‌ها در سطح بين‌المللي؛ ايجاد روابط حسنه ديپلماتيك با كشورهاي ديگر و هم‌جوار مي‌باشد.