پويايي و تحول در فقه سياسي شيعه از منظر حقوق سياسي

هدف پژوهش حاضر بررسي و تبيين سير تطور و پويايي سنّت فقهي شيعه از منظر حقوق سياسي است. روش پژوهش توصيفي- تحليلي بوده با بهره‌گيري از ديدگاه السدير مك­اينتاير در مورد مراحل تحول سنّت‌هاي فكري، سه مرحله از تحول سنّت فقهي شيعه را در ارتباط با مسأله حقوق سياسي مردم مي‌توان از يكديگر تفكيك نمود: در فقه سلطاني، بيشتر نظريات بر ولايت مجتهدان يا اقتدار شاهان عادل تأكيد داشته و حقوق سياسي مردم چندان مورد توجه نبوده است. با بروز بحران در نظام سلطنت و وقوع جنبش مشروطه‌خواهي، پشتوانه‌هاي تئوريك آن نيز نيازمند بازسازي معرفتي بود و به همين جهت، فقه مشروطه به منظور برون‌رفت از اين بحران معرفتي، در كنار اقتدار شاهان و ولايت شرعي مجتهدان، بر حقوق سياسي مردم و مشاركت آنان در قدرت تأكيد مي‌نمود. سومين تحول در فقه سياسي شيعه مربوط به نظريه‌هاي معاصر است كه با نفي مشروعيت نظام‌هاي سلطنتي، بر عنصر «مردم» و حقوق و آزادي‌هاي سياسي آنان تأكيد دارد. بنابراين، نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه سنّت فقهي- سياسي شيعه در مسأله حقوق سياسي مردم، از اقتدارگرايي به مردم‌گرايي دچار تحول و دگرگوني شده است.