قباي قانون بر قامت اخلاق؛ نگرشي انتقادي بر خوانش پاتريك دِولين در باب الزام قانوني اخلاق متعارف

نسبت اخلاق و قانون از جمله موضوعاتي است كه مناقشات درازدامني را برانگيخته و از مهم‌ترين مباحثِ مربوط به پيوند سپهر اخلاق و حقوق به شمار مي‌آيد. يك نزاع مهم در اين ميان از اين قرار است كه آيا پيروي از ”اخلاق متعارف“ در حوزۀ عمومي و/ يا حوزۀ خصوصي بايد قانوناً الزام‌آور شود يا نه؟ در اين مقاله با نگاهي به مناقشات پيرامون مسئلۀ ”الزام قانوني اخلاق“ در مباحثۀ معروف هِربِرت هارت و پاتريك دِولين، ابتدائاً با عطف نظر به تقسيم‌بندي ريچارد مِروين هِر، سه بخش از اخلاق‌پژوهي را تفكيك مي‌كنيم و جايگاه آنچه را دِولين از ”اخلاق متعارف“ مراد مي‌كند ايضاح خواهيم كرد. پس از شرح دلالت‌ها و پيامدها و ريشه‌هاي ”اخلاق متعارف“ در نگاه دِولين، به نسبت قانون با ”اخلاق متعارف“ در نگاه او خواهيم پرداخت. نهايتاً رويكرد دِولين را نقد و آسيب‌شناسي خواهيم كرد و با نشان دادن كاستي‌هاي برداشت دِولين از ”اخلاق متعارف“ نگاه حقوقي او به اخلاق را به چالش خواهيم كشيد.