نقد و بررسي ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري با رويكرد دادرسي عادلانه

‌‌مطابق ماده ۱۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مقامات اداري مي‌توانند، برخي مجازات‌هاي موضوع ماده ۹ اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ‌مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند. اين در حالي است كه در خصوص رعايت مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين نامه اجرايي آن و تبعيت از اصول دادرسي عادلانه در اعمال مجازات توسط مقامات اداري ابهاماتي وجود دارد. از همين رو سؤال اصلي اين پژوهش به نقايص و كاستي‌هاي ماده مزبور اختصاص يافته است. يافته‌هاي پژوهش حاضر با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اسنادي و با روش توصيفي و تحليلي، مبين آن است كه مفاد ماده قانوني مورد بحث، به دليل تضييع حقوق دفاعي كارمند، نقض اصل بي‌طرفي مقام اداري، نقض اصل مستدل و مستند بودن تصميمات اداري، محدود كردن حق تجديدنظرخواهي، اعمال مجازات نامناسب، با اصول دادرسي عادلانه انطباق ندارد و مي‌تواند به تضييع حقوق كارمندان در اعمال مجازات توسط مقامات اداري منجر شود. لذا ورود قانونگذار براي رفع خلاء قانوني يا تسري الزامات و اصول لازم الاجرا براي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به اعمال مجازات‌هاي اداري بوسيله مقامات اداري در مقررات مربوطه ضروري به نظر مي‌رسد.