تحليلي نو از ويژگي‌ها، وجه تمايز و انواع قرارداد كار از منظر تحولات روابط كار و كرامت انساني

روابط كار با تاريخ پردرد و رنج براي انسان‌ها توأم بوده است؛ ازجمله بردگي، استثمار، شرايط بد كار، بيماري و حوادث شغلي و مرگ و مير ناشي از آن. قرارداد كار به‌عنوان منشأ اين رابطۀ كاري، در طول تاريخ از قراردادهاي خصوصي صِرف به قراردادهاي با ماهيت خصوصي- عمومي تغيير ماهيت داده و علت اين تغيير، انقلاب‌هاي كارگري و دخالت دولت با وضع قواعد آمرۀ حمايتي از كارگر جهت ايجاد تعادل در روابط كار و در راستاي تأمين كرامت انساني بوده است. اين مقاله تلاش دارد با روش توصيفي- تحليلي، تعريف و ويژگي‌ها، وجه تمايز و انواع قرارداد كار در نظام حقوق كار ايران را تبيين نموده، به نارسايي‌هاي قراردادهاي كار در حوزۀ تقنيني و رويۀ قضايي بپردازد. قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت به مقتضاي كرامت انساني در قرارداد كار كه همانا تضمين حداقل‌هاي حمايتي است توجه كرده، اما نحوۀ تصويب مادۀ 7 قانون كار و تبصره‌هاي آن، موجبات تزلزل امنيت شغلي در كارهاي مستمر را پديد آورده كه آثار آن در عملكرد كارفرمايان، وزارت كار و ديوان عدالت اداري نمايان است. پيمان‌هاي دسته‌جمعي هم با توجه به شروط عام و مطلق بند «ب» مادۀ 141، با محدوديت‌هاي گسترده‌اي مواجه هستند. راه‌حل مسئله، اصلاح بند «ب» مادۀ 141 و مادۀ 7 و تبصره‌هاي آن است.