بررسي تطبيقي شبهه در سرقت حدي از منظر فقهاي مذاهب اسلامي

وجود شبهه در ارتكاب جرايم از عوامل سقوط حد در نزد فقهاي مذاهب اسلامي است. حد سرقت به عنوان يكي از حدود الهي، قطع دست مرد و زن دزد بيان شده است. سرقت بر حسب نوع و ميزان كيفر، به سرقت تعزيري و سرقت حدي تقسيم مي‌شود. براي اجراي حد سرقت هم سارق و هم مسروق بايد شرايطي داشته باشند كه يكي از شرايط براي تحقق سرقت حدي مشتبه ‌نبودن مال مسروقه است. همه فقهاي مذاهب اسلامي اتفاق نظر دارند كه سارق نبايد در مال سرقت ‌شده شبهه مالكيت داشته باشد. با توجه به اين شرط سرقت پدر از مال فرزند و بالعكس، سرقت مسلمان از بيت ‌المال و سرقت شريك از مال مشاع سرقت حدي به ‌شمار نمي ‌آيد و منجر به قطع دست نمي‌شود. دليل فقهاي مذاهب اسلامي براي دفع حد سرقت روايتي از رسول خدا(ص) است كه فرموده‌اند: «إدرئوا الحدود بالشبهات: اجراي حدود را به شبهات ساقط كنيد.» از نظر فقهاي اماميه شبهه به حكميه و موضوعيه تقسيم مي‌شود و از نظر فقهاي اهل ‌سنت شبهه به سه دسته شبهه فاعل، شبهه محل و شبهه جهت تقسيم مي‌شود. در اين نوشتار به آراء فقهاي مذاهب اسلامي در مورد شبهه در سرقت به عنوان يكي از شروطي كه موجب سقوط حد سرقت مي‌شود پرداخته شده است.