واكاوي مفهوم ثروت عمومي در اصل 45 قانون اساسي از منظر ثروت عمومي ناملموس

ضروري‌ترين عملكرد دولت ها اعم از الهياتي و يا سكولار به مانند يك ارگان زنده ادامه حيات در محدوده تحت حكمراني است و ثروت‌عمومي هر كشور منابع تامين نيازهاي اين ارگان زنده را فراهم مي كند. در جوامع امروزي، اجراي عدالت در حوزه‌هاي توزيع و تخصيص و رفع تبعيض براي حفظ حيات دولت‌ها ضرورتي انكار ناپذير است. هر ميزان اين منابع ثروت بيشتر باشد و البته به‌صورت صحيح اداره و يا مصرف بشود موجب رشد توسعه پايدار حكومت و بالطبع تضمين بقاي حكمراني سبب مي‌گردد. اولين گام جهت اداره و بهره‌برداري از ثروت‌هاي عمومي، شناسايي تمامي انواع و مصاديق ثروت‌هاي عمومي است. تاكنون در حقوق عمومي ايران صرفا به جنبه‌هاي ملموس ثروت‌عمومي توجه شده است و نسبت به جنبه‌هاي ناملموس ثروت‌عمومي به دليل عدم شناسايي اين نوع ثروت، هم در حوزه شناسايي و هم در حوزه اداره و يا مصرف بي‌توجهي شده است. سرمايه‌هاي انساني به عنوان ثروت‌عمومي‌ناملموس، ارزشمندترين بخش ثروت‌عمومي يك كشور است كه دولت ها از اوايل قرن حاضر ميلادي به ارزيابي اقتصادي آن در اقتصاد كلان توجه نشان داده اند.