تاثير ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقي در پيشگيري از ارتكاب جرائم مربوط به مواد مخدر از ديدگاه كارگزاران قضايي

زمينه و هدف: اصطلاح حقوق كيفري به منظور افزايش كارايي قوانين هميشه در همه كشورها مورد توجه بوده و بر اين اساس، قوانين زيادي مورد بازنگري قرار گرفته و يا موادي به آنها الحاق شده است. بر همين اساس، سياست جنايي تقنيني كه لاية اوليه و رويين سياست جنايي كشور است، متولي و مرجع اصلي سياست‌گذاري در حوزه جرائم مواد مخدر است كه در خصوص تاثير ماده الحاقي 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 كه توسط مجلس شوراي اسلامي با اتخاذ يك سري سياست‌هاي كيفري و جنايي اين ماده واحده به تصويب رسيد، اين پژوهش درصدد است تا تاثير اين ماده الحاقي را ديدگاه كارگزاران قضايي مورد سنجش و بررسي قرار دهد.روش: روش بررسي اين پژوهش به صورت تحليل كيفي است. اين پژوهش به خاطر ماهيت اكتشافي آن از نوع تحليل محتواي كيفي مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته از كارگزاران قضايي است كه با استفاده از تحليل كدگذاري سوالات پژوهش پاسخ يافته‌اند و سپس، به روش پيمايشي نيز فرضيات طرح‌شده در راستاي تاييد بخش كيفي آزمون شده‌اند.يافته‌ها و نتايج: يافته‌هاي حاصل از تحليل مصاحبه‌ها نشان داد كه اين قانون اثرگذاري قابل‌توجهي نداشته و تاثير مطلوبي در پيشگيري از جرائم نداشته است و كارگزاران قضايي اين الحاق قانوني را به تنهايي براي بهبود اوضاع كافي نمي‌دانند. در راستاي پيشگيري و بازدارندگي موارد مخدر صرفاً مواد قانوني كافي نيستند، چرا كه براي پيشبرد اهداف پيشگيرانه، قانونگذار بايد مؤلفه‌هاي ديگري همچون ايجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادي و نابرابري‌هاي اجتماعي را نيز در دستور كار قرار دهد. بنابراين، اثرگذاري پيشگيري اجتماعي و وضعي بر پيشگيري كيفري مقدم است.