بررسي حكم معاملات اقليت اسلامي‌در كشورهاي غير اسلامي از ديدگاه فقه اماميه و فقه حنفيه

No English title

مبناي صحت دادوستد در اسلام شايستگي مالكيت و دارا بودن اهليت معامله است، اصل اولي در معامله با كفار حربي ممنوعيت هر نوع معامله و عدم حرمت اموال كفار حربي است؛ زيرا كفار حربي از منظر اسلام فاقد دو ويژگي مذكور هستند. اصل اولي در معامله با كفار غيرحربي جواز دادوستد و حرمت اموال‌شان، است، چون از منظر فقه اسلامي كفار غيرحربي دو ويژگي مذكور را دارا هستند، مشروط بر آن‌كه روابط اقتصادي با كفار غيرحربي سبب تضعيف مسلمانان و تقويت كفار نگردد، و زمينه‌ساز استيلاي كفار بر مسلمانان نشود. مسلمانان كه در كشورهاي غربي زندگي مي‌كنند و اغلب روابط اقتصادي‌شان از طريق بانك‌ها صورت مي‌گيرد با مشكله ديگري تحت عنوان ربوي بودن شبكه بانكي غرب مواجه هستند، راه‌حل‌هاي مطرح شده عبارتند از اضطرار، استنقاذ و عسر و حرج به ضميمه حكم حاكم شرع، هركدام از اين راه‌كارها مورد نقد قرار گرفته و راه‌كار سوم مورد تأييد و مختار نگارندگان مي‌باشد.

No English abstract