نسبت سنجي فقه حكومتي با حكومت اسلامي

فقه حكومتي از مباحث فقه پويا است كه رويكرد و نگرشي جاري در كل‌ فقه و مبتني بر ديدگاه حداكثري از دين است و حكومت اسلامي، داراي قدرت حاكم با تشكيلات سياسي و قواي مختلف است كه به اجراي قوانين شريعت و موازين اسلامي مي‌پردازد. رابطه و نسبت بين فقه حكومتي و حكومت اسلامي يكي از مسائل مهم است كه مي‌تواند به شفاف‌سازي نقش فقه در عرصه حكومت و ساماندهي آن ياري رساند. از سويي فقه حكومتي تلاش مي‌كند تا دستورها و بايدها و نبايدهاي شريعت را به‌گونه‌اي تحليل كند كه در حكومت اسلامي اثربخش باشد و از ديگر سو، حكومت اسلامي هم از اين نگرش پشتيباني مي‌كند و هم با عرضه نيازهاي خود به فقه، آن را چالاك و چابك مي‌سازد. با توجه به اهميت رابطه ميان فقه حكومتي و حكومت اسلامي، اين نوشته تلاش مي‌كند تا نسبت ميان آن دو را بررسي كند. در فرضيه بر اين امر تأكيد شده كه علاوه بر اين‌كه نسبت بين فقه حكومتي و حكومت اسلامي به‌صورت تعاملي، ترابطي و تكاملي است ولي با توجه به فرض‌هاي مطرح شده مي‌توان اين نسبت را در عموم و خصوص مطلق رديابي كرد كه كتاب و سنت و عقل بر آن دلالت دارد. روشي كه در اين روند از آن بهره برده مي‌شود، روش استنباطي است كه در آن از همة ظرفيت‌هاي فهم متن استفاده مي‌شود و تحليل داده‌ها به‌صورت توصيفي-تحليلي است. نوآوري پژوهش حاضر تلاش براي ارائه رابطه بين فقه حكومتي و حكومت اسلامي است كه تاكنون بررسي نشده است.