مباني فقهي مالكيت انسان بر اعضاي بدن

مفهوم ملكيت در اصطلاح فقها مفهومي است اعتباري كه بيانگر رابطه و نسبت ميان مالك و مملوك مي‌باشد و اختلاف در تعابير فقها، اختلاف ماهوي نيست بلكه مقصود همه آنها از به كاربردن تعابيري چون سلطنت، جده و... يك مطلب است و آن همان تسلط مالك بر مملوك است. اما اين سلطنت مالك بر مملوك، به تشكيك، داراي مراتبي است. در اين نوشتار نگارنده بعد از تبيين مفاهيم مالكيت، ماليت و اعضا، مباني فقهي مالكيت انسان بر اعضاي بدن را به شيوه توصيفي تحليلي و به روش كتابخانهاي مورد بررسي قرار ميدهد. ديدگاه برگزيده در خصوص مالكيّت بر بدن همان مشروعيت سلطه و تصرف در اعضا در محدوده عقلي و شرعي است(نه به شكل مطلق)؛ اگر چه آن تصرف در راستاي استفاده از منافع عضوي اعضا و يا كاربردي آنها باشد و به جدا سازي و يا انعدام عضو بيانجامد (البته مشروط به عدم اضرار به نفس دهنده و توقف حيات فرد ديگري به دريافت آن عضو).