مباني فقهي تقنين در حكومت اسلامي

انسان براساس عقل، زندگي اجتماعي را برمي گزيند و افراد جامعه در زندگي اجتماعي خود و در تعامل با يكديگر و جهت نيل به اهداف و منافع خويش قطعاً دچار تنازع و خصومت مي‌شوند. از اين‌رو براي حفظ منافع خود نيازمند تصويب و تدوين قوانين و مقررات معتبر و مناسب‌اند كه تا آن‌ها را به اهداف‌شان برسانند. گرچه در مقابل تعدادي از علما و نخبگان اسلامي، قانون‌گذاري را قبول ندارند و آن را خلاف دين مي‌دانند و بر آن مهر بطلان زده‌اند. از اين‌رو قانون‌گذاري فقهي كه يكي از منابع و مستندات آن عقل سليم مي‌باشد را رد مي‌كنند و همواره تأكيد دارند كه با قوانين مجعول بشري ممكن است ادارۀ زندگي و معاد و معاش مردم، دچار اختلال و بي‌نظمي‌گردد. افزون بر اين، قانون‌گذاران ممكن است تحت تأثير شرايط و احوال شخصي و حزبي قرار گيرند و به نفع خود تشريع و تقنين نمايند و فقط خداوند متعال است كه به تمام مصالح و زواياي مايحتاج بشر آگاهي تام دارد و راه حل تعارض منافع مردم را به‌خوبي مي‌داند. بنابراين در سايۀ حكومت اسلامي، تنها اطاعت از فرامين و مقررات الهي بر همه لازم و واجب خواهد بود، نه ديگران كه حق تعيين تكليف براي مسلمين را ندارند. لكن انصاف اين است كه جهت سر و سامان ‌دادن به امور جامعه و حفظ نظام، قانون‌گذاري بر مبناي معتبر فقهي و با تشخيص عقل صريح كه پشتوانۀ شرع دارد، نه‌تنها جايز بلكه از باب مقدمۀ واجب، لازم مي‌باشد. زيرا در سايۀ تقنين مشروع، جامعه به فلاح و سعادت رهنمون خواهد شد. بنابراين با مراجعه به منابع فقهي به دست مي‌آيد كه در حكومت اسلامي، به‌منظور فراهم‌آوري نظم اجتماعي و حفظ نظام معاش مردم، امنيت آنان در تمام ابعاد زندگي، اجراي عدالت و توجه به مصالح مردم و رفع فساد و حفظ وحدت كلمه، تأمين منافع و ارزش‌ها و رسيدن به كمال و فلاح، قانون‌گذاري بايد صورت بگيرد، وگرنه نظام اسلامي دچار اختلال و هرج‌ومرج مي‌گردد و كيان اسلام به خطر مي‌افتد و زمينۀ نفوذ و دخالت دشمنان را فراهم مي‌كند. هرچند براي رسيدن به قانون‌گذاري مطلوب ساز و كارها و مقدماتي لازم است كه آماده و فراهم گردد.