حمايت حقوقي از زنان دربرابر خشونت خانگي

پژوهش حاضر در پيِ ارائه راهكارهايي عملي با قابليت اعمال در نظام حقوقي ايران، براي مبارزه با خشونت خانگي عليه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبيقي است. يافته‌ها نشان مي‌دهند نظام حقوقي براي حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي، دو چالش اصلي پيش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، يعني خانه به‌عنوان حريم خصوصي افراد، ثانياً رابطه عاطفي و خصوصي مرتكب و قرباني؛ بنابراين مصاديق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگي را پوشش نمي‌دهد؛ بخشي از وظايف نهادهاي نظارتي (مانند پليس) و ضمانت‌اجراها (مانند حبس و ديه) و ادله سنتي اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غير قابل اعمال مي‌شوند. نتيجه نشان مي‌دهد به لحاظِ ماهوي، حقوق ايران، در وضع موجود، ظرفيت شناسايي انواعي كلي و مصاديقي جزئي از خشونت خانگي را ندارد و اين اصلاحاتي در قوانين را ايجاب مي‌كند؛ از حيث سازوكار، مقابله با خشونت خانگي، به‌عنوان امري عمومي، مستلزمِ عزم سياسي و خلاقيت حقوقي است. از جمله سازوكارهاي فنيِ حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي، جلب مشاركتِ نهادهاي مدني، رسيدگي فوري به گزارش‌هاي دريافتي، صدور دستورهاي حمايتي و مجازات‌هاي خلاقانه، جبران همه انواع خسارت‌هاي وارده به قرباني و گذاشتن بار اثبات دليل بر عهده مرد، به‌عنوان متهم، است.