ماهيت فقهي - حقوقي رجوع در طلاق رجعي و برخي آثار آن

فاقدعنوان لاتين

طبق ادله، چنان‌چه تداوم رابطه زوجيت، به تضييع حق، ضرر و عسر و حرج براي زن منتهي شود، حكم طلاق، قرار داده شده است. اسلام با حكم رجوع بعد از طلاق و قراردادن دوره عدّه، به زوجين فرصت مي­ دهد درباره خود، فرزندان و ... بي انديشند و نسبت به جدايي يا تداوم رابطه زوجيت تصميم بگيرند. درباره ماهيت رجعت در طلاق، دو ديدگاه ارائه شده است: ديدگاهي آن را حق زوج تلقي كرده كه مشخصه دائمي حق، قابليت اسقاط است و نظري ديگر، آن را حكم شرعي جواز به شمار مي­ آورد كه قابل اسقاط و صلح و هبه و مانند آن نيست و هركدام براي نظر خويش، دلايلي ارائه نموده ­اند. از آنجاكه اين مسئله در موضوعات خانوادگي داراي اثر حقوقي و واجد جنبه­ هاي كاربردي است، لازم است با ارائه توصيفي درست، مباني و ادله فقهي و حقوقي آن تحليل شود و مبتني بر استناد و استدلال، نظر نهايي مساعد نظم خانواده، استنباط گردد. بنابراين در اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه ­اي و به روش توصيفي - تحليلي و استنباطي به اين پرسش‌هاي مهم پرداخته شده است كه ماهيت رجوع در طلاق رجعي چيست؟ ادله اثباتي آن چگونه تقرير و تبيين مي­ شود؟ و آثار كاربردي آن در نظام حقوقي چه مي­ باشد؟ در بررسي گزارش­هاي توصيفي و نيز ادله­ قرآني، روايي، قواعد اصولي، آراء فقهي و مناسبت و حفظ مصالح خانواده، اين نتيجه اخذ شده است كه ماهيت رجوع، حقي براي زوج است و مي­ توان آن را در چارچوب امتيازات حق قابل اسقاط، نقل و انتقال، تعويض و تقويم، صلح و هبه و... مورد سنجش و ارزيابي قرار داد.

فاقد چكيده لاتين