تحليل اصولي، مسئوليت جزايي امر آمر همراه با علم بر انتفاي شرط در قانون مجازات اسلامي ايران و مجازات فرانسه

فاقد عنوان لاتين

يكي از مسائل مهم علم اصول فقه مبحث اوامر است، زيرا در اين مبحث است كه تكاليف شرعيه بر انسان تعيين مي شود و در مرحله بعد حكم و چگونگي تكليف شرعي رامشخص مي كند به اين كه آيا واجب است يا حرام در واقع امر به شي يعني طلب بعث و طلب داشتن امتثال از مكلف يا ماموربه. اما آنچه كه مبين است اين است كه آمربا امر خود از مامور بعثِ انجام دادن كامل اجزا و شرايط ماموربه را دارد يعني آمر طوري امر ميكند كه حال يا در كلام و يا بنابر اصول عمليه و اجماع وديگر اسلوب هاي علم اصول دال بر تام اجزا و شرايط مي شود، زيرا مكلف نيز در صورت عدم اجراي تام و اجزا شرايط ماموربه بايد تنبيه ، عقاب شود. اما اگر آمر امر كند به ماموربه ايي با تام و اجزا و شرايط و بداند كه در مرحله عمل، مامور شرايط و يا شرطي از آن (ماموربه) را ترك مي كند، مسئوليت آن جز ترك شده با مامور خواهد بود و يا آمر است.؟ در واقع مي توان گفت مسئوليت كيفري براي قانون گذار است يا مكلف قانون زيرا قانون گذار قانون را كامل و با اجزا و شرايط آن گفته است اما مكلف با ترك شرايط و يا يك شرط آن قانون را اجرا كرده است. آيا مسئوليت تخطي و عقاب و كيفر با مكلف است و يا با قانون گذار است؟؟ زيرا قانون گذار با علم به اينكه مي دانسته شرط منتفي خواهد شد بر مكلف امر كرده است كه دراين نوشتار با توجه به قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات فرانسه به تبيين مسئوليت براي آمر و مامور شده است.

فاقد چكيده لاتين