بازپژوهي پديده زمين خواري در فقه فريقين

No English title

زمين خواري به عنوان پديده اي شوم، داراي آثار زيانبار اجتماعي،اقتصادي ،زيست محيطي است و در عصر كنوني شايع‌تر شده است.هر چند پديده ياد شده به دليل موضوعيت نداشتن در زمان شارع مقدس به عنوان مبحث مستقلي در فقه مطرح نشده است ولي تبعات ناگوار آن ، ضرورت بررسي اين پديده را از منظر حقوقي و فقهي نمايان مي نمايد.هدف پژوهش حاضر تبيين احكام زمين خواري از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت مي‌باشد. يافته هاي تحقيق حكايت از آن دارد كه فرق زمين خواري با احياء، در اذن امام و حاكم جامعه مي باشد و در صورت وجود اذن امام، تصرف انجام گرفته زمين خواري تلقي نمي گردد و بدون اذن ايشان،تصرف غاصبانه و زمين خواري ظهور و بروز مي يابد.همچنين در اين پژوهش آراء فقهاي شيعه و مذاهب مختلف اهل سنت در مورد اشتراط اذن تبيين گرديد. طبق ديدگاه شيعه، اذن امام در تملك و عدم تحقق عنوان «زمين خواري» شرط است و شرط كردن اذن حاكم اسلامي،عامل پيشگيرانه در شيوع پديده زمين خواري مي باشد و هرگونه تصرف در اراضي دولتي بايد در چارچوب مشخص و با اذن و نظارت حاكم جامعه صورت گيرد. در فقه اهل سنت در مورد اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد به طوريكه مذاهب شافعي و حنبلي ،اذن امام به عنوان حاكم جامعه را در امر احياي اراضي موات معتبر نمي دانند.امروزه و در حكومت اسلامي ايران، اخذ مجوز از اداره كل مسكن و شهرسازي استانها جهت احياء و عمران اراضي موات ،همان اذن محسوب مي گردد . در صورت محقق شدن «زمين خواري» احكام عمومي غصب بر زمين خوار تحميل مي شود و هر دو فرقه اسلامي حكم به وجوب رد كرده و قائل به تعزير و مجازات «زمين خوار» شده اند. علاوه بر رد و تعزير، فقهاي شيعه حكم به ضمان منافع نيز نموده اند. روش بكار گرفته شده در اين پژوهش،توصيفي- تحليلي و كتابخانه اي با رويكرد تطبيقي مي باشد.

No English abstract